توقیف عملیات اجرایی به چه صورت است

توقیف عملیات اجرایی از جمله موضوعاتی است که حتما باید توسط یک وکیل مجرب و کاربلد پیگیری شود که در ادامه به صورت کامل به آن می پردازیم.

از جمله این ویژگی ها قابلیت اجرایی و لازم الاجرا بودن آنها وجود دارد که به آنها اعتبار و ارزش خاص و بخصوصی داده است.

مفهوم لازم الاجرا بودن در توقیف عملیات اجرایی

معنای عبارت لازم اجرا بودن در مسئله مربوط به توقیف عملیات اجرایی و باطل کردن اجراییه به این صورت نیست که فقط این مداراک قابل مطالبه باشد و مابقی اسناد نظیر نوشته عادی یا یک سفته قابل مطالبه نباشند.

خیر لازم الاجرا بودن این اسناد به این معنا است که شخص ذینفع می تواند بدون مراجعه به ماخذها قضایی و طی مراحل و پروسه های طولانی مدت مفاد آن را از طریق اجرای ثبت درخواست کند.

چه مداراکی از ویژگی لازم اجرا بودن و توقیف عملیات اجرایی برخوردار اند؟

با توجه اوصاف و مزیت های بیان شده برای اسناد لازم الاجرا ممکن است این پرسش پیش بیاید که کدام اسناد از این ویژگی ها بهره می برند.

در جواب بایست گفت که تمام اسناد رسمی به معنی الاخص یعنی اسناد رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شوند از این با اهمیت بهره می برند. نظیر سند نکاحیه (عقدنامه) ، اسناد رهنی و ...

در مورد بعضی اسناد عادی نظیر چک و قرارداد های بانکی که سند عادی محسوب می شوند اینگونه قانونگذار این ویژگی را تسری داده و دارنده این اسناد می توانند در جهت مطالبه آنها به اداره ثبت مراجعه کنند.

کدام مرجع ، صالح دعوای توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه وجود دارد؟

در جواب به این پرسش لازم است که بیان شود با توجه به نص صریح ماده ۲ ضابطه اصلاح بعضی از ماده ضابطه ثبت و دفاتر رسمی ، نهادی که شایستگی فصل خصومت نسبت به دعاوی دراثر از دستور اجرای اسناد رسمی ، دادسرا عمومی بدوی محلی وجود دارد که اداره ثبت دستور دهنده در آن واقع است.

در صورتیکه به دنبال وکیل برای توقیف عملیات اجرایی یا درخواست به اجرا گذاشتن دارید می توانید از طریق راه های ارتباطی با وکلای دیوان عدالت اداری ما در ارتباط باشید و سوال های خود را از وکلای مجرب بپرسید.

انواع توقیف عملیات اجرایی

اگر قرار باشد به تفکیک توقیف اموال بپردازیم می توان عنوان کرد که توقیف به دو شکل محتمل است وجود داشته باشد:

• توقیف تأمینی
• توقیف اجرایی

آیا دادورز اجرای احکام می تواند از اجرای یک دستور امتناع ورزد ؟

دقت داشته باشید که این یک پرسش پرتکرار است که خیلی از عزیزان می پرسند، برای جواب می توانیم به ضابطه مربوط به اجرای احکام مراجعه کنیم که این ماده 24 ضابطه بیان کرده:

دادورز اجرای احکام ، پس از آغاز فرایند اجرایی دستور قادر نیست اجرای دستور داده شده را لغو نماید و یا به عقب بیندازد مگر از طرف دادسرا توقف عملیات اجرایی از طرف آن صادر شده باشد.

توقف اجرای دستور به سبب اعتراض ثالث

گاهی محتمل است مثلاً دستور توقیف یک ماهه صادر شده باشد منتها این مال برای شخص ثالثی است یا به عبارت ساده تر فرض کنید دادسرا شخص را محکوم می کند و در ازای آن مالی را از او توقیف می کند، تا مثلاً دین خود را بپردازد بعد مشخص می شود که مال شما را توقیف کرده اند.

توقیف دستور اجرایی به علت فوت و یا حجر محکوم علیه

توجه داشته باشید گاهی محتمل است فردی که محکوم شده است فوت کند و یا محجور شود، همانگونه که می دانید اگر فردی که طرف دعوا از فوت نماید و یا محجور شود بایست ورثه آن شخص یا مدیر اموال او طرف دعوا قرار بگیرد. عالی با توجه به موارد مذکور اگر درصورتیکه دعوا در مرحله اجرایی عملیات دستور باشد این اجرای عملیات دستور تا وقت مشخص شدن ورثه و یا تعیین قیم و یا مدیر اموال برای شخص محجور متوقف می شود.

توقف دستور بواسطه اعاده دادرسی

در پرونده ها اگر حکمی قطعی صادر شود لذا بعد از آن سبب جدیدی به وجود بیاید و یا پیدا شود که قبل از آن در مراحل بررسی نبوده باشد و اینگونه این ادله ها به نفع محکوم علیه باشد، محکوم علیه می تواند تقاضای اعاده دادرسی نمایند.

پس معنای اعاده دادرسی صریح شد. حال توجه کنید که اگر این اعاده دادرسی مورد قبول دادسرا قرار بگیرد،حکمی که صادر شده و درحال اجرا است به واسطه این اعاده دادرسی متوقف یا به عبارتی دستور توقف دستور یا توقف عملیات اجرایی آن دستور صادر می گردد.

آیا دادخواست تجدیدنظر پس از دستور قطعی با عذر موجه باعث توقف دستور می شود ؟

در برخی از پرونده ها محتمل است بعد از این  که دستور قطعی شد (دستور بدوی) محکوم علیه با دلایلی موجه و موثق دادخواست تجدیدنظر بدهد و درصورتیکه این درخواست او قبول شود.

دادخواست واخواهی و توقف دستور

آغاز بایست منظور از دادخواست واخواهی را متوجه شویم، در پرونده ها و دعاوی رایج در دادگستری گاهی محتمل است محکوم علیه در هیچ یک از جلسات بررسی به دعوا شرکت نکند و ابلاغیه آن به وی به دلایلی نرسد.

در این طور مواقع دادسرا عمل به اصدار حکم دادگاه غیابی می کند  حال اگر بعد از اصدار حکم دادگاه غیابی محکوم علیه از مسئله دعوا مطلع شود می تواند تقاضای واخواهی دهد و مجدد مراحل بررسی با حضور او برگزار شود که بعد از آن دادسرا اگر این واخواهی را بپذیرد مبادرت به اصدار قرار قبول واخواهی می کند و این سبب می شود عملیات اجرایی اجرای دستور متوقف شود، پس واخواهی اینگونه می تواند مسبب توقف دستور شود.

توقف دستور به سبب ادعای متصرف مال توقیف شده و داشتن حق از مال

در این فرض بگذارید با مثال عملی مسئله را برایتان شرح دهم، تصور کنید مالی از شما بدون این  که دعوایی در دادسرا برای شما مطرح شده باشد، توقیف شود در این مورد هر چند شما متصرف مال هستید اما مانع از این اجرایی نیست.

اما شما می توانید طی یک دادخواست مدعی حق مالکیت نسبت به کل و یا بخشی از مال مذکور شوید که درصورتیکه اسناد شما مستدل باشد دادسرا دستور توقف عملیات اجرایی دستور را صادر خواهد کرد پس یکی دیگر از مواردی که باعث توقف دستور می شود ادعای متصرف مال توقیف شده به داشتن حق از مال است.

سخن پایانی و نتیجه گیری :

شما در گروه وکلای آریا دادیار می توانید با وکلای مجرب توقیف عملیات اجرایی صحبت داشته باشید و تمامی سوال های خود را بپرسید. آریا دادیار با توجه به سابقه چندین ساله در زمان توقیف عملیات اجرایی قادر هستید به تمامی جواب های خود را برسید.