وکیل برای اجرای احکام

در این پست قصد داریم راجب اجرای احکام صحبت کنیم و بگوییم وکیل اجرای احکام چه کمکی می تواند به شما عزیزان بکند. تا آخر مقاله همراه ما باشید.

به طور کلی مالی که برای وثیقه در دادسرا معارفه خواهد شد و در مرحله اجرای احکام قرار می گیرد توانایی شروط متفاوتی می تواند باشد.

امکان دارد این مال متعلق به کس دیگری باشد و یا اینکه در وقت اجرای دستور در رهن فردی دیگری و یا وثیقه دیگران رفته باشد و یا تا اینکه امکان دارد پیشینه بازداشت را اینگونه دارا باشد.

در هر فرم برای آنکه بتوانیم مالی را برای بازداشت معارفه کنیم بایست یک سری شروط را داشته باشیم تا از این طریق به آنچه که مورد نیاز است دست پیدا کنیم.

تصرف غیر در مال و شروط بازداشت آن در اجرای احکام

در وقت اجرای احکام اگر مالی که برای خوانده معارفه شده است تعلق به کسی که حکم به زیانش باشد و به عبارتی دیگر در تملک خود او اینگونه باشد به طور حتم بازداشت خواهد شد.

این مسئله در مورد اموال منقول به این فرم است که اگر مال منقول را به عنوان مال خوانده به دادسرا معارفه شود اینگونه توقیف می شود.

اگر این اموال منقول اینگونه به شخص دیگری تعلق داشته باشد و در تصرف اشخاص غیر اینگونه باشد باز این دستور قابل اجرا خواهد بود و خوانده نمی تواند ادعایی در این به خاص داشته باشد.

در مورد اموال غیر منقول این اینگونه بایست عنوان کرد که اگر این اموال سند ثبتی داشته باشند و در سند به اسم محکوم علیه باشد ولی اشخاص دیگری آن را در تصرف داشته باشند اینگونه نمی تواند جلوی بازداشت آن را بگیرد و دادسرا می تواند آن را ضبط کند.

در صورتی که خوانده اموال غیر منقول دیگری اینگونه داشته باشد، خواهان می تواند با معارفه آنها برابر حکمی که در دست دارد آن اموال را اینگونه بازداشت کند. اگرچه این کار در مورد مال هایی که در تملک شخص دیگر می باشد صدق خواهد کرد و محکوم له می تواند ادعای آنان را اینگونه داشته باشد.

مشاع بودن مال و امکان بازداشت در اجرای احکام

در دادسرا و برای اجرای احکام تفاوتی نمی کند که اموالی که برای معارفه به دادسرا اعلام می شود متعلق به چه کسی است. این اموال می تواند متعلق به محکوم علیه باشد و یا اینکه شخص دیگری این کار را اجرا داده باشد.

در حالتی دیگر اینگونه امکان دارد ملک مورد عقیده به فرم اشتراکی برای چند نفر باشد که در این فرم اینگونه برای دادسرا این کار فرق چندانی ندارد و یا تا اینکه منقول و غیر منقول بودن آن اینگونه فرقی به حال دادسرا نمی کند.

نکته ای که در این بین بسیار حائز اهمیت است این مسئله است که مالی که به عنوان وثیقه به ماخذها قضایی معارفه می شود اصلا تاثیری بر روند اجرا کار ندارد و می تواند متعلق به هر کسی باشد و تفاوتی ندارد که این دارایی از چه طریقی به دست آمده باشد.

چرا که احتمال دارد از طریق ارث و یا هبه و یا اینکه خود شخص آن را خریداری کرده باشد. در هر فرم این مال تا اینکه اگر سه دونگ سه دونگ هم با فردی دیگر مشاع باشد، سهم معارفه به دادسرا ضبط خواهد شد.

اگرچه دادگستری لزومی برا تفکیک و جدا کردن مال نمی بیند و به فروش آن از طریق مزایده عمومی و به قیمتی که محکوم علیه بایست بپردازد به فروش رسیده و الباقی به حساب او واریز می شود و سهم مشاع اشخاص دیگر به قوت خود باقی خواهد ماند و صرفا مالکیت مال معارفه شده تغییر خواهد یافت.

در رهن یا وثیقه یا بازداشت بودن مال و امکان بازداشت مازاد آن در اجرای احکام

با توجه به مطالبی که در بالا بیان شد و با توجه به قانون و مقرراتی که در ضابطه به آنها عقیده شده است برای دادگستری و اجرای احکام صرف اینکه مالی که برای محکوم علیه معارفه می شود به او تعلق داشته باشد و مورد تایید اداره ثبت اسناد و املاک قرار بگیرد کفایت می کند.

این در صورتی است که تا اینکه مال معارفه شده اگر هم در رهن و یا وثیقه اشخاص دیگر هم باشد و در فرم مازاد آن می تواند توقیف شود. برای آنکه مسئله را شفاف تر برای شما بیان کرده باشیم آن را با یک مثال توضیح می دهیم.

شما در عقیده بگیرید که ملکی به ارزش یک میلیارد تومان دارید و کل ملک مورد عقیده را برای وثیقه و یا رهن در برابر طلبی به ارزش هفتصد میلیون تومان به دادگستری معارفه نموده باشید.

در این فرم هرچند که قسمتی از مال از ارزش محکومیت اکثر است، اما مامور اجرا به اصلا عنوان به سبب اینکه ارزش ریالی محکومیت از حد وثیقه کمتر است از بازداشت مال عدول و صرف عقیده کند و به طور حتم بایست آن اموال را بازداشت نماید.

برابر آنچه که در ضابطه اینگونه صراحتا به آن عقیده شده است اموالی که به عنوان وثیقه معارفه می شوند، در فرم محکومیت از طرف دادسرا ضبط خواهند شد و محکوم علیه ادعایی در این مورد نمی تواند داشته باشد و بایست آن را قبول داشته باشد. درصورتیکه این مال به فرم اموال غیر منقول باشد بایست از طریق اداره ثبت اسناد و املاک که در محدوده ملک مورد عقیده واقع شده است برای آن عمل کرد.

شروط تعیین قرار اموال در اجرای احکام

اجرای احکام وظیفه به اجرای حکمی است که پس از پایان یافتن روند بررسی به پرونده و مختومه شدن آنها فرم می گیرد.

قاضی نمی تواند بر یکی از این دو مورد اصرار کند و یا اموال خاصی را صرفا در عقیده داشته باشد و صرفا می تواند حد ریالی آن را اعلام نماید. اموالی که از طرف محکوم علیه معارفه می شود بایست توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی ریالی شوند و از ارزش واقعی آن اطلاع یابند.

نکته لازم در مورد اموال غیر منقول این است زمانی که ملکی برای بازداشت به دادسرا معارفه می شود، سند آن توسط اداره ثبت اسناد توقیف خواهد شد و تا زمانی که پرونده مختومه نشود و دادسرا حکم دادگاه به برائت خواهان ندهد این ملک همچنان در گرو دادسرا و اداره ثبت خواهد ماند و اگرچه ملک مذکور به طور حتم بایست توانایی سند ثبتی از ماخذها ذیصلاح باشد و گرنه مبایعه نامه و امثال آن برای دادسرا مالکیت را محرز نمی داند.

برای مشاوره حقوقی با وکیل اجرای احکام می توانید با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید و با متخصصان گروه وکلای آریا دادیار صحبت کنید.