استنکاف کمیسیون ماده 100 شهرداری

استنکاف کمیسیون ماده 100 شهرداری یکی از سوال هایی بود که زیاد از وکلای ما می پرسیدند که تصمیم بر آن شده برای شما عزیزان یک مقاله کامل و جامع راجب این موضوع آماده کنیم.

آرایی که از کمیسیون بدوی بازنگری ماده 100 کمیسیون شهرداری ابلاغ شود و در دیوان عدالت اداری ابطال میگردد به چه کمیسیونی تسلیم شده و آن کمیسیون چه کاری انجام خواهد ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد قوه قضائیه شماره 7/3521 _ 1387/6/10

در جواب به این پرسش اینگونه بیان داشته بود:

نخست با دقت به آیین نامه های جدید دیوان عدالت اداری تصوی رسیده سال 1385 کمیسیون های هم عرض وفق ماده 14 و تبصره آن موظف هستند بر اساس حکم دادگاه قطعی دیوان عدالت اداری عمل به اصدار حکم دادگاه نمایند.

در این فرم در صورتی که زمینه هم عرض زمینه تجدید عقیده کمیسیون ماده 100 باشد حکم دادگاه صادره نسبت به شهرداری قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

دوما مطابق مفاد 100 از ضابطه شهرداری ها و بند های آن کمیسیون ماده 100 ضابطه شهرداری ها به کمیسیون های بدوی و تجدید عقیده تقسیم نشده بلکه هر کمیسیونی که در ابتدای کار پرونده به آن واگذار شده باشد .

کمیسیون بدوی و هر کمیسیونی که اعتراض به حکم دادگاه کمیسیون بدوی به آن واگذار گردد کمیسیون بازنگری نامیده می شود و لذا پرونده پس از اعاده از دیوان عدالت اداری ‌به کمیسیونی ارجاء می شود که قبل از آن به مسئله رسیدگی نکرده و حکم دادگاه اینگونه صادر ننموده است.

سوما در صورتی که کمیسیون هم عرض کمیسیون تجدید عقیده بوده و حکم دادگاه کمیسیون بر ضد دادنامه صادره از دیوان عدالت بوده باشد مالک ساختمان می تواند مجددا از حکم دادگاه صادره به دیوان عدالت اداری شکوائیه نماید و اگر کمیسیون هم عرض کمیسیون بدوی باشد.

حکم دادگاه صادره برعکس تصمیم دیوان عدالت باشد مالک ساختمان می تواند نسبت به حکم دادگاه مذکور درخواست تجدید عقیده نماید. اما در ضابطه جدید دیوان عدالت اداری که اگر اشتباه نکنیم در سال 1392 تصویب شد، بدین صورت است که پس از رد حکم به کمیسیون هم عرض نمی رود ، بلکه به همان کمیسیون صادر کننده ی رای بر می گردد و اگر این کمیسیون بدوی باشد دیگر حکم دادگاه آن قابل اعتراض در کمیسیون دیگر ماده صد به عنوان تجدید عقیده نوجود دارد.

بلکه به طبق ضابطه جدید دیوان عدالت اداری حکم دادگاه صادره تنها قابل اعتراض و تجدید عقیده در دیوان عدالت اداری بوده که به همان زمینه ی قبلی بررسی کننده و نقض کننده ی حکم دادگاه کمیسیون واگذار می گردد .

لذا هرگاه زمینه بررسی کننده دیوان در مرحله بررسی به آرا و تصمیمات کمیسیون ماده 100 خطا یا نقصی را ملاحظه نماید که به اصل حکم دادگاه ضرر وارد نکند آن را اصلاح و حکم دادگاه را ابرام می نماید و درصورتیکه را واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر باشد زمینه مجبور است با بیان همه موارد و تعیین آن ها پرونده را به مرجع مربوطه کند ، مرجع مذکور وظیفه است مطابق دستور زمینه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایراد های اعلامی عمل و سپس مبادرت به گرفتن تصمیم یا اصدار حکم دادگاه نماید.

در صورتی که از تصمیم متخذه و یا حکم دادگاه صادره مجدداً شکوائیه شود پرونده به همان زمینه بررسی کننده واگذار می شود زمینه مذکور درصورتیکه تصمیم و یا حکم دادگاه را مغایر ضابطه و مقررات تشخیص دهد مستند ، به ضابطه و مقررات مرتبط آن را نقض و پس از اخذ عقیده مشاورین مسئله ماده 7 ضابطه دیوان عدالت اداری مبادرت به اصدار حکم دادگاه ماهوی می نماید.

به اعتقاد برخی حقوقدانان تصویب ماده 63 ضابطه دیوان عدالت اداری سال 1392 ضد اصل 173 ضابطه اساسی است چه آن که دیوان از حق بررسی ماهوی برخوردار نیست و با تصویب این ماده عملاً مدخل در شایستگی کمیسیون ماده 100 ضابطه شهرداری ها نموده کمیسیون را از جایگاه فعلی تنزل داده است اما به عقیده ما اعتبار به ید معتبر است و با توجه به سرکشی و جعل آن کمیسیون های ماده صد اینگونه تدبیری فصل الخطاب اصرار زمینه واگذار دهنده به عقیده اشتباه سابق خود است.

نکته قابل بیان اینکه با توجه به آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری از جمله حکم دادگاه وحدت رویه شماره 37 38 39 مورخ 1368/8/3 با توجه به قید کلمه مردم در اصل 173 ضابطه اساسی و مفهوم عرفی آن تنها اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می توانند از تصمیمات ماخذها اختصاصی اداری به دیوان عدالت اداری شکوائیه کنند و لذا در مانحن فیه شهرداری‌ها حق شکوائیه و اعتراض به آراء کمیسیون ماده 100 را ندارند.

جهت داشتن سوال در زمینه استنکاف کمیسیون ماده 100 شهرداری می توانید از طریق تلفن یا فضای مجازی به وکیل دیوان عدالت اداری گروه وکلای آریا دادیار دسترسی داشته باشید تا سوالات خود را مطرح کنید.