اخذ همزمان عوارض و مجازات نقدی تخلفات ساختمانی

قانونگذار به شرح ماده 100 ضابطه شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله فقدان پیش روگیری مبادی شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی تجاری صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبین و مشخص نموده و تعیین وظیفه تخلفات ساختمانی اعم از تخریب تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین مجازات نقدی را در شایستگی کمیسیون های مقرر در ماده مزبور قرار داده و در تبصره یک ماده 5 ضابطه موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را با پیش روگیری ضوابط و مقررات مرتبط به شورای اسلامی شهر محول کرده است.

عقیده به اینکه پس از الزام مالک به پرداخت مجازات نقدی ی تخلفات ساختمانی وضع عوارض معین در به خاص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ی ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و افزون بر آن عوارض ارزش افزوده که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمی رود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد.

اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی افزون بر مجازات نقدی مندرج در تبصره های ماده 100 ضد ماده مذکور و تبصره‌های مقرر است با توجه به اینکه قانونگذار در به خاص اضافه بنا یا تخلفات ساختمانی به شرح تبصره های ماده 100 ضابطه شهرداری اصلاحی سال 1358 تعیین وظیفه کرده آن قسمت از مصوبه شوراهای اسلامی شهرها در تجویز اخذ عوارض اضافه بنا ضد ضابطه در خارج از حدود اختیارات مرجع وضع وجود دارد.

لیکن برخی شورای شهر ها بدون وجود اختیار قانونی عمل به اصدار مصوبه‌ای نموده و در آن افزون بر مجازات نقدی کمیسیون ماده 100 دریافت عوارض متعلقه پذیره و اضافه تراکم ارزش افزوده و بهای خدمات و نسبت به بنای ضد را اینگونه مقرر کرده اند.

این در حالی است که در ما نحن فیه ضابطه شهرداری صریحاً شهرداری را مجبور به وصول مجازات نقدی بر اصل عقیده کمیسیون ماده صد نموده است .

بنا به مراتب فوق مصوبات این چنینی فاقد وجهه قانونی و خارج از محدوده اختیارات بوده و عدول شورای شهر از موازین قانونی میباشد و با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر ضد ماده 4 ضابطه تنظیم بخشی از مقررات مالی حکومت اینگونه وجود دارد.

در این ضابطه دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از افراد حقیقی و حقوقی توسط سازمان های عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مرتبط معین شده یا می‌شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض پذیره و اضافه بنا ضد ضابطه شهرداری ها دانسته شد.

لذا اصلا توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست به عبارت دیگر مطابق ماده 100 ضابطه شهرداری و تبصره های ذیل آن فقدان پیش روگیری الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث زائد بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم بررسی به مسئله در کمیسیون ماده صد و گرفتن تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ مجازات نقدی یا قلع بنای مستحدثه با پیش روگیری ضوابط مرتبط است.

بر این اصل اخذ مبالغ دیگر افزون بر حد مجازات نقدی مقرر در حکم دادگاه کمیسیون ماده 100 تحت عنوان هایی نظیر عوارض کسر فضای آزاد ضد ضابطه است در ارتباط با تخلفات ساختمانی برخی شوراهای شهرها به قدری نسبت به سوال ها جزئی عوارض تعیین کرده اند که جای بسی تامل دارد در این ارتباط شورای شهر گرگان نسبت به فقدان نصب پنجره دوجداره و فقدان اجرای سقف شیروانی مبادرت به تعیین عوارض نموده این در حالی است که اولاً این کار ضد ضابطه نبوده و ثانیاً بر فرض محال که ضد ضابطه نباشد بایستی مرجع قانونی یعنی کمیسیون ماده 100 بررسی و با گرفتن تصمیم قانونی حکم دادگاه به مجازات نقدی یا اعاده وضعیت مبذول دارد نه اینکه تنها در برابر تخلف اعلامی عوارض اخذ گردد.

در صورت داشتن سوال می توانید با وکیل متخصص دیوان عدالت اداری گروه وکلای آریا دادیار صحبت کنید و سوال های خود را مطرح نمایید.