نمونه لایحه دیوان عدالت اداری
در ذیل به یک نمونه از لوایح تکمیلی دیوان عدالت اداری در پرونده ای با موضوع اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 اشاره می گردد :
ریاست محترم شعبه دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض ادب
احتراما در خصوص پرونده کلاسه مطروحه نزد شعبه محترم ، نظر به وصول پاسخ طرف شکایت مطالبی را به شرح ذیل به استحضار می رساند:
1- در پاسخ به بند 1 و 5 لایحه طرف شکایت لازم به توضیح است که صدور پروانه ساختمانی توسط بخشدار با توجه به اینکه بخش هایی از املاک موصوف خارج از حریم روستا قرارداشته است کاملا وجهه قانونی داشته است مضافا اینکه درخواست ابتدایی به صورت رسمی جهت اخذ پروانه به دهیاری بوده است که به دلیل فوق الذکر و قرارداشتن قسمتی از املاک درخارج از حریم روستا به بخشداری مراجعه شده است لذا تمامی ساخت و سازهای انجام شده دقیقا منطبق با مدلول پروانه ساختمانی صادره انجام گرفته است و حتی اضافه بنای مورد ادعای طرف شکایت به نحوی ایشان بیان داشته است نبوده و میزان بنای ساخته شده به متراژ مقرر در پروانه ساختمانی و به علت مسقف شدن بالکنها بوده است که در همین راستا و جهت جلوگیری از اطاله کلام توجه شما را به بخش 1 بند ((پ)) موضوع پیوست های شماره 3 و 4و 7و 8 دادخواست تقدیمی جلب می نمایم.
2- در خصوص بند 2و3 لایحه مذکور نیز لازم به ذکر است که به صورت مستند و مستدل در مورد رعایت حریم نهر و حریم دریای خزر در بخش 2 بند ((پ)) دادخواست تقدیمی موضوع پیوست های شماره 9 و 10 و 8 همان دادخواست پاسخ داده شده است.
همچنین در همین راستا توجه حضرت عالی را به موارد ذیل جلب می نمایم:
اولاً: مستند به نامه شماره مورخ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان که در پاسخ به استعلام اداره ثبت‌اسناد و املاک صادرشده است ، در سطر 4 نامه فوق‌الذکر صراحتاً
بیان‌شده است (مابقی زمین قسمت قرمزرنگ به متراژ 2168 مترمربع جزء حریم فعلی دریا می‌باشد ) در همین راستا نیز مستند به نقشه کاداستر و هوایی که پیوست همین نامه می‌باشد در قسمت قرمزرنگ آن‌که نشان‌دهنده حریم دریا می‌باشد هیچ‌گونه ساخت و سازی انجام‌نشده است و برابر با مستندات ابرازی دادخواست بدوی حریم دریا کاملاً رعایت شده است.(نامه و نقشه کاداستر به پیوست همین لایحه تقدیم شده است.)
ثانیاً: مستند به‌صورت مجلس معاینه محلی اداره ثبت و اسناد و املاک کلاچای جهت رعایت حریم 60 متری دریا که صراحتاً در سطر 15 الی 29 مختصات دقیق املاک موصوف توضیح داده‌شده است و در سطر 28 نیز بیان‌شده است (تجاوزی نسبت به املاک مجاور نداشته است) لذا همان‌گونه که از این عبارات پرواضح اصلاحیه سند طبق نقشه کاداستر و نامه منابع طبیعی با رعایت حریم دریا و حقوق املاک مجاور با رعایت مقررات قانونی انجام‌شده است و سند تک برگ زمین نیز با توجه به همین صورت جلسه صادر شده است مشخص نیست که استدلال طرف شکایت به عدم رعایت این موارد بر مبنای کدام مستند قانونی بوده است!(صورت‌مجلس فوق‌الذکر نیز به پیوست همین لایحه تقدیم شده است)
3- در مورد بند 4 لایحه طرف شکایت نیز توجه شما اول به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مضبوط در پرونده (پیوست شماره 8 دادخواست ) سپس به نامه شماره مورخ اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان جلب می‌نامیم که در سطر 3 الی 5 نامه مذکور صراحتاً به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی اذعان شده است که این مورد نیز به‌نوعی تأیید بر نظریه کارشناس رسمی دادگستری تقدیمی می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد با توجه به عدم بررسی دقیق موضوع توسط کمیسیون محترم ماده 99 استانداری ، رسیدگی مجدد و انجام کارشناسی دقیق‌تر جهت رعایت مقررات قانونی جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد ضروری باشد.
در پایان نیز لازم به یادآوری است برخلاف ادعای طرف شکایت مبنی بر بازخوردهای اجتماعی و مکاتبات متعدد مردمی و اعتراض به موضوع ، تاکنون نه‌تنها هیچ‌گونه اعتراضی از سوی مردم نشده است بلکه با توجه به ساخت‌وساز انجام‌شده و طبیعتاً رونق کسب‌وکار و تولید با افزایش جمعیت از این موضوع استقبال شده است ! همچنین مجددا خاطرنشان می گردد نکته مهم این است که در صورت تخریب واحدهای احداثی با توجه به اتمام کار ضرر و زیان هنگفتی متوجه افرادی که از اقشار مختلف می باشند و در پروژه سرمایه گذاری کرده اند خواهد شد.